أحكام مختلفة

المادة 61: يعد هذا الدليل  كضوابط عامة تحكم تسيير أموال الخدمات الاجتماعية ونفقاتها لا يجوز الخروج عنها إلا في حالة قضايا لم يتعرض لها هذا الدليل.

المادة 62: يمكن تعديل هذه الضوابط بناء على اقتراح من رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية عند الاقتضاء

المادة 63:للجنة الخدمات الإجتماعية الحق في دراسة كل الحالات الطارئة التي لم تعرض في هذا الدليل وتقوم بتصنيفها و تحديد مبلغ تعويضها .

المادة 64: . بالنسبة لأعضاء اللجنة فإن طلباتهم تكون مقدمة على غيرهم ويفصل فيها بكل مصداقية ويطبق عليها هذا الدليل .
المادة 65: كل الملفات ترسل إلى مكتب لجنة الخدمات الاجتماعية وتسجل في سجل البريد الوارد  حسب ورودها إلى اللجنة.

المادة 66: يتم الشروع في الإقتطاع من مرتبات المستفيدين من السلفية و عمليات البيع بالتقسيط مباشرة من تاريخ توقيع العقد

المادة 67 يصبح هذا البرنامج ساري المفعول ابتداء من تاريخ 01 جانفي 2021 بعد المصادقة والتوقيع عليه من قبل رئيس لجنة الخدمات الى غاية انتهاء المدة القانونية للجنة  .

المادة 68 على اللجنة احداث موقع خاص باللجنة لتسهيل وتقريب المعلومة والخدمات للموظفين وللإطلاع على كل انشطة اللجنة .